الاستخدام والخصوصية

خدمات الارشاد النفسي والصحة النفسية - الاستشارات النفسية للكبار والصغار

لكل مهنة - من المهن الهامة في المجتمع - أخلاقيات ومواثيق وقواعد ومبادئ تحكم قواعد العمل والسلوك فيها، وشروطه، وما ينبغي التزامه من جانب المتخصصين فيها، والممارسين لنشاطها. 
وهذه السياسة هي مبادئ بمثابة دستورا تعاهديا بين المتخصصين، يلتزمون وفقا له بالسلوك الهادف إلى أداء مهني عال، يترفع عن الأخطاء، والتجاوزات الضارة بالمهنة، أو مشتغليها، أو بالإنسان الذى تستهدفه هذه الخدمة النفسية.
ويكتسب هذا الدستور قوته واحترامه من قوة الالتزام الأدبي والإجماع الصادق على أهمية تنظيم هذه المهنة من جانب العاملين فيها.
ونقصد بالعاملين ففي الخدمة النفسية، والذين سوف يشار إليهم في هذا الميثاق بـ " المختص النفسي " ما يلى : الحاصلون على الليسانس، أو البكالوريوس، أو الدبلوم، أو الماجستير، أو الدكتوراه في علم النفس، ويعملون في تخصصهم ، وعلى جميع من ينطبق عليهم هذا الاصطلاح التمسك بهذا الميثاق، وتوعية الآخرين به.

مبادئ السياسة:
1 المختص النفسي يكون مظهره العام معتدلا، بعيدا عن المظهرية والإبهار، محترما في مظهره، ملتزما بحميد السلوك والآداب.

2 يلتزم المختص النفسي بصالح العميل ورفاهيته، ويتحاشى كل ما يتسبب، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، في الإضرار به.

3 يسعى المختص النفسي إلى إفادة المجتمع، ومراعاة الصالح العام، والشرائع السماوية، والدستور، والقانون.

4 على المختص النفسي أن يكون متحررا من كل أشكال وأنواع التعصب الديني أو الطائفي، وأشكال التعصب الأخرى؛ سواء للجنس، أو السن، أو العرق، أو اللون.

5 يحترم المختص النفسي في عمله حقوق الآخرين في اعتناق القيم والاتجاهات والآراء التي تختلف عما يعتنقه، ولا يتورط في أية تفرقة على أساسها.

6 يقيم المختص النفسي علاقة موضوعية متوازنة مع العميل، أساسها الصدق وعدم الخداع، ولاسعي للكسب، أو الاستفادة من العميل بصورة مادية أو معنوية إلا فى حدود الأجر المتفق عليه، على أن يكون هذا الأجر معقولا ومتفقا مع القانون والأعراف السائدة، متجنبا شبهة الاستغلال أو الابتزاز.

7 لا يقيم المختص النفسي علاقات شخصية - خاصة مع العميل - يشوبها الاستغلال الجنسي، أو المادي، أو النفعي، أو الأناني.

8 على المختص النفسي مصارحة العميل بحدود وإمكانيات النشاط المهني دون مبالغة أو خداع.

9 لا يستخدم المختص النفسي أدوات فنية، أو طرقاً أو أساليب مهنية لا يجيدها، أو لا يطمئن إلى صلاحيتها للاستخدام.

10 لا يستخدم المختص النفسي أدوات أو أجهزة تسجيل إلا بعد استئذان العميل وبموافقته.

11 المختص النفسي مؤتمن على ما يقدم له من أسرار خاصة وبيانات شخصية، وهو مسئول عن تأمينها ضد إطلاع الغير، فيما عدا ما يقتضيه الموقف ولصالح العميل (كما هو الحال في إرشاد الآباء، وعلاج الأطفال، ومناقشة الحالات مع الفريق الكلينيكى أو مع رؤسائه المتخصصين).

12 عند قيام المختص النفسي بتكليف أحد مساعديه أو مرؤوسيه بالتعامل مع العميل نيابة عنه، يتحمل هذا المختص المسئولية كاملة عن عمل هؤلاء المساعدين.

13 يوثق المختص النفسي عمله المهني بأقصى قدر من الدقة، وبشكل يكفل لأى مختص آخر استكماله في حالة العجز عن الاستمراري في المهمة لأى سبب من الأسباب.

14 لا يجوز نشر الحالات التى يدرسها المختص النفسي، أو يبحثها، أو يعالجها، أو يوجهها، مقرونة بما يمكن الآخرين من كشف أصحابها (كأسمائهم و / أو أوصافهم) منعا للتسبب في أي حرج لهم، أو استغلال البيانات المنشورة ضدهم.

15 عندما يعجز العميل عن الوفاء بالتزاماته، فعلى المختص النفسي اتباع الطرق الإنسانية فى المطالبة بهذه الالتزامات، وتوجيه العميل إلى جهات قد تقدم الخدمة في الحدود التى تسمح بها ظروف العميل وإمكانياته.

16 يقوم المختص النفسي بعمليات التقويم، أو التشخيص، أو التدخل العلاجي في اطار العلاقة المهنية فقط، وتعتمد تقاريره على أدلة تدعم صحتها؛ كالمقاييس والمقابلات، على ألا يقدم هذه التقارير إلا للجهات المعنية بالعلاج، وعدا ذلك لابد أن يكون بأمر قضائي صريح.

17 يسعى المختص النفسي لأن تكون تصرفاته وأقوله في اتجاه ما يرفع من قيمة المهنة النفسية في نظر الأخرين، ويكسبها احترام المجتمع وتقديره، وينأى بها عن الابتذال والتجريح.

خدمات البحوث وقسم النشر

البنود:
1- لا يتم نشر أي دراسة في صورة نص كامل  الا الدراسات والبحوث الموجودة في الشبكة الدولية - الانترنت.


2- قسم النشر بالمركز ، لا يمتلك أي من المواد العلمية التي أضافها المؤلفين من خلال الموقع ، سواء كانت عى شكل دراسة من الدراسات والبحوث ، أو رسالة علمية ، أو كتاب أو مقياس أو استبيان أو أداة ،  وإنما تتمثل مهمته كونه وسيط بين الزائر - العميل - والمؤلف .


3- تطلب الدراسات من خلال اضافتها لسلة الشراء والسعر الموضح والدفع بآمان من خلال PayPal وبطاقات الفيزا ، واذا تعذر ذلك يمكنكم التواصل مع قسم النشر بالبوابة وايجاد طريقة دفع تناسبكم.


4- على من يريد نشر أي مادة علمية ، يقوم بتسجيل البيانات الخاصة به وبالدراسة المراد نشرها على صفحات المركز من خلال اضافة مادة علمية ، شرط أن يكون هو صاحبها ، أو يعرف صاحبها معرفة شخصية ، ويكون هو المسئول عن نشر البيانات الخاصة بالدراسة ، وسوف يتواصل قسم النشر بالبوابة مع المؤلف.


5- تستغرق المدة في الحصول على المواد العلمية فترة لا تزيد عن أسبوع اذا كانت المواد ورقية وتحتاج الى شحن ، فانة يتبع حالة خدمة البريد لدى العميل ،  وذلك بعد  اتمام الدفع.


وفي حالة دفع قيمة المواد العلمية المتوفرة الكترونيا ، سوف يتم ارسالة في خلال ساعة على البريد الالكتروني المستخدم في التسجيل ، وأي مشكلات تتعلق بالدفع والنواحي المالية تحل فورا من خلال الاتصال بالادارة .


6- لا يمكن قبول المواد العلمية المتوفرة على الانترنت بالاضافة  للمواد العلمية الغير مجانية على قسم النشر بالبوابة.


8- قسم النشر بالبوابة هو وحده المسئول عن اضافة المواد العلمية والتي يراها مناسبة ومتفقة مع السياسة العامة للمركز ، وله الحق في رفض أي مادة للاضافة مع الرجوع للمؤلف في هذه الحالة .


9- تسجيل الطلبات للمركز  ، فقط لتقديم الخدمات البحثية بالمقابل الذي يحدد مع الباحث قبل تقديم الخدمة.


10- قد تتغير بنود هذه الاتفاقية ، لما تراه ادارة المركز مناسباً ، وتوضع البنود التي تتغير في هذه الصفحة .


11- يرجي على المستخدمين والعملاء والزوار ، احترام هذه الاتفاقية ، ولأي استفسار او شكوى يرجى مراسلة الإدارة على البريد الالكتروني   drashraf@mhceg.com